Refund policy

سياسة الاسترجاع والاسترداد

نحرص في شركة زهير عيسى مراد وأولاده على رضا عملائنا وتقديم منتجات وخدمات موثوقة. تخضع عمليات الإلغاء والاسترجاع والاسترداد للشروط التالية:

إلغاء الطلب

يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب قبل شحنه أو خروجه للتوصيل، ويتم إعادة المبلغ المدفوع وفق وسيلة الدفع المستخدمة.

إذا بدأ تنفيذ الطلب أو تم شحنه، فقد يخضع طلب الإلغاء أو الإرجاع لتكاليف التوصيل أو الخدمات التي تم تنفيذها فعلياً، إن وجدت.

إرجاع المنتجات غير المعيبة

يمكن تقديم طلب إرجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام، ويشترط أن يكون:

  • غير مستخدم ولم يتم تركيبه أو تشغيله.

  • بحالته الأصلية وبكامل ملحقاته.

  • داخل العبوة الأصلية وغير متضررة.

  • مرفقاً بفاتورة أو إثبات الشراء.

يخضع قبول الإرجاع لفحص المنتج والتأكد من استيفائه للشروط أعلاه.

المنتجات المعيبة أو غير المطابقة

إذا تبين وجود عيب في المنتج، أو كان غير مطابق للمواصفات أو للمعلومات المعلن عنها، يتم التعامل مع الحالة وفق أحكام قانون حماية المستهلك الأردني.

يحق للعميل طلب إرجاع المنتج المعيب واسترداد قيمته، أو يمكن معالجة العيب أو إصلاح المنتج بموافقة العميل، وفقاً لطبيعة الحالة والضمان المطبق.

أضرار التوصيل

يرجى فحص المنتج عند الاستلام وإبلاغنا بأسرع وقت ممكن في حال وجود تلف ظاهر أو نقص أو اختلاف في المنتج المستلم، مع الاحتفاظ بالتغليف والملحقات لغايات التحقق من الحالة.

المنتجات التي تم تركيبها

المنتجات التي تتطلب تركيباً، مثل المكيفات وبعض الأجهزة، لا تقبل للإرجاع بسبب تغيير الرأي بعد إتمام التركيب أو الاستخدام، ما لم يكن المنتج معيباً أو غير مطابق للمواصفات، وفي هذه الحالة تبقى حقوق العميل القانونية والضمان سارية.

استرداد المبالغ

بعد الموافقة على طلب الإرجاع واستلام المنتج وفحصه، يتم تنفيذ عملية استرداد المبلغ باستخدام وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكناً.

قد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل حسب البنك أو شركة البطاقات أو مزود خدمة الدفع.

الاستثناءات

لا تقبل المنتجات التي تعرضت للتلف نتيجة سوء الاستخدام أو التركيب غير المعتمد أو الاستخدام المخالف لتعليمات الشركة المصنعة، وذلك دون الإخلال بأي حقوق قانونية للمستهلك.

التواصل

لطلب إلغاء أو إرجاع منتج، يرجى التواصل معنا من خلال قنوات الاتصال الرسمية المنشورة على موقعنا، مع تزويدنا برقم الطلب أو الفاتورة وبيانات المنتج.

تطبق هذه السياسة مع مراعاة أحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.